مع انتهاء شهر رمضان الذي اعتبره حزب الله بمثابة هدنة سياسية لمراجعة الحسابات، تبدأ الاستحقاقات السياسية المفصلية، التي قد ترسم المشهد من الآن وحتى موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية العام المقبل. فحزب الله وحلفاؤه متمسكون بقرار تشكيل وحدة وطنية أي إسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، إما بالاستقالات الجماعية أو بالتظاهرات في الشارع، ومهما تكن العواقب، فيما الأكثرية النيابية غير معنية بالتنازل دون صفقة متكاملة تطال رئيس الجمهورية أيضاً، إضافة إلى استعادة مقررات الحوار الوطني قبل انقطاعه بحرب تموز، وأهمها التوافق على التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتبعات ذلك على مستوى تشكيل المحكمة الدولية. لذلك ورغم جهود رئيس البرلمان نبيه بري تدوير الزوايا الحادة فما زالت المواقف متباعدة، حيث رأى وزير العمل طراد حمادة (ممثل حزب الله في الحكومة) ان “التصعيد في المواقف السياسية هو تعبير عن عدم تجاوب الاطراف المعنيين بعد إعلان حزب الله والمعارضة الحليفة خطة لحوار وطني شامل تقوم على بناء دولة عادلة وحكومة وحدة وطنية تحافظ على نتائج الانتصار وتعيد إعمار البلاد وتواجه الاستحقاقات الكبرى وإقرار قانون انتخابي عادل تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة على اساس هذا القانون اذا أمكن”. وعن تأخر اللقاء الموعود بين رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله أشار حمادة إلى أن “لقاءات عدة عقدت سابقاً”، وقال: “اذا كانوا يريدون الوصول الى نتائج جيدة لمصلحة لبنان فليتكلوا على الله وعندئذ يرون جميع الابواب مفتوحة بما فيها باب نصرالله”.و أضاف: “عندما يطالب فريق كبير بحكومة وحدة وطنية لا يكون هو الذي يصعد بل الفريق الآخر الذي لا يريد ان يشاركه احد في السلطة، فالأكثرية لا تفتح آذانها وعقلها وقلبها لقبول آراء الآخرين ولا تقبل المشاركة في الحكم”. وعما يقوم به حزب الله من اجل المساعدة للوصول الى الدول القوية شدد الوزير حمادة ان “البلد لا يحكم كسائر الدول العربية بل بوحدته وجمع الشمل، ولبنان لا يقوم على حكم متفرد من جانب حزب سياسي او طائفة”. ولفت حمادة الى ان “الحوار اليوم هو عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن الحكومة صماء وكذلك الأكثرية”.